قصة الحضارة -> عصر نابليون -> الثورة الفرنسية -> الجمعية الوطنية -> تخلي النبلاء عن امتيازاتهم

4- تخلي النبلاء عن امتيازاتهم

في 4 و5 أغسطس 9871

في 13 يوليو سنة 9871 كتب الحاكم موريس Gouverneur Morris من فرنسا "إن هذه البلاد أقرب ما تكون في الوقت ا لحاضر إلى فوضوية لا ضابط لها"(82) فالتجار يتحكمون في السوق وتسببوا في نقص الحبوب لصالحهم ورفعوا الأسعار، والعربات التي تنقل الطعام إلى المدن تتعرض للنهب في أثناء الطريق، وعمت الفوضى واختل الأمن وتهدد النقل· وضجت باريس من كثرة المجرمين· وكان الريف الفرنسي أيضا مرتعاً للصوص الطوافين حتى إن الفلاحين في كثير من المقاطعات سلحوا أنفسهم في ذلك الجو من الرعب الهائل الذي سببته هذه الجموع التي لا يحكمها قانون، ففي غضون ستة أشهر اقتنى المواطنون 000·004 بندقية، وعندما انتهت فترة الرعب الهائل Great Fear هذه قرر الفلاحون استخدام أسلحتهم ضد جامعي الضرائب والاحتكاريين والسادة الإقطاعيين، فهاجموا قصور الإقطاعيين بالبنادق (المسكت) والمذاري والمناجل (المحشات) وراحوا يطالبون بإظهار الوثائق والمستندات التي تثبت حقوق السادة، ومدى تفو يضهم في جمع الرسوم الإقطاعية، فإذا ما أطلعهم عليها السادة، قاموا بحرقها، وإذا رفضوا إطلاعهم وقاوموهم، أحرق الفلاحون قصر السيد الإقطاعي وحدث في عدة حالات أن قتلوا المالك (السيد الإقطاعي) واستمر الحال على هذا المنوال منذ بداية شهر يوليو سنة 9871 وانتشر حتى عمّ أنحاء فرنسا كلها· وفي بعض الأماكن حمل المتمردون إعلانات يزعمون بمقتضاها أن الملك قد خولهم كل الصلاحيات في مقاطعاتهم(92)· وغالبا ما كان التدمير يجري بغير ضابط وبعنف شديد حتى إن الفلاحين التابعين لأراضي دير مورباش Murbach أحرقوا مكتبة الدير، وحملوا معهم الطبق الذي يدار به على المتعبدين لجمع التبرعات واستولوا على ستائر الكتان وفتحوا براميل النبيذ وشربوا كل ما استطاعوا شربه وأراقوا الباقي· وفي ثمانية كومونات Communes (بلديات) اجتاح السكان الأديرة واستولوا على الحجج القانونية ومستندات الملكية بها وأعلنوا للرهبان أن رجال الدين (الإكليروس) أصبحوا الآن تابعين للشعب، وورد في تقرير مقدم للجمعية الوطنية أنه في كونتيّه فرانش Franche Comte` تم إحراق أو نهب نحو أربعين قصراً إقطاعيا، وفي لانجر Langers جرى نهب وإحراق ثلاثة قصور من خمسة، وفي دوفيني Dauphine` جرى إحراق وتدمير سبعة وعشرين قصرا وفي فينوا Viennois تم نهب الأديرة كلها· وتم اغتيال من لا حصر لهم من السادة الإقطاعيين والبورجوازيين الأثرياء"(03)·
أما المسئولون الرسميون في المدن الذين حاولوا إيقاف ثورة الفلاحين (ثورة الجاكيين Jacqueries ) فقد جرى عزلهم، بل لقد جرى إعدام بعضهم· وهجر الأرستقراطيون بيوتهم وراحوا يبحثون عن الأمان في أماكن أخرى لكنهم كانوا يواجهون هذه الفوضوية التلقائية التي لا ضابط لها أينما ذهبوا، ثم بدأت موجة الهجرة الثانية (النزوح عن فرنسا)·
وفي ليلة 4 أغسطس سنة 9871 ذكر مندوب للجمعية الوطنية في فرساي في تقرير له أن "الخطابات الواردة من المقاطعات كلها تشير إلى أن مختلف الممتلكات عرضة للنهب بعنف إجرامي لا حد له، ففي أنحاء البلاد كلها جرى إحراق القصور الإقطاعية وتدمير الأديرة وتركت المزارع للناهبين· وتم إلغاء الرسوم الإقطاعية، وأصبح القانون بلا قوة تحميه وأصبح المسئولون بلا سلطة ولا صلاحيات"(13)· لقد أدرك من تبقى من النبلاء أن الثورة التي كانوا يأملون أن تكون قصرا" على باريس وأن تهدأ ببعض التنازلات الصغرى التي تقدمها الحكومة قد أصبحت الآن على مستوى فرنسا كلها وأنه لم يعد من الممكن الاستمرار في تحصيل الرسوم الإقطاعية، فاقترح الفيكونت دى نوال" The Vicomte de Noailles" أنه لم يعد من الممكن فرض الرسوم الإقطاعية····· إذ يجب إلغاء القنانة (عبودية الأرض) وغيرها من أشكال العبودية الشخصية بلا تعويض، وأنه لا بد من أن تكون المبالغ المدفوعة مقننة على أسس عادلة" وأنهى حديثه معلنا نهاية التمايز الطبقي "لا بد أن يدفع كل فرد في المملكة ضرائب بما يتناسب مع دخله"·
لقد كان الفيكونت دي نوال Noailles فقيرا وبالتالي كان يمكنه تحمل هذه الإجراءات تماما، لكن دوق ديجلون the Duc d` Aiguillon كان من بين أغنى البارونات ثنى على الاقتراح وأعلن قبوله ذا الوقع الشديد قائلاً: "إن الناس قد حاولوا أخيراً أن ينفضوا عن كاهلهم نير العبودية الجاثم عليهم طوال قرون طويلة مضت، ويجب أن نعترف- رغم ضرورة شجب هذا العصيان المسلح- أن من الضروري أن نلتمس للثائرين عذراً فقد كانوا ضحايا بشكل مثير "(23) وقد دفع هذا الاعتراف النبلاء الليبراليين إلى تأييده بحماس، فتزاحموا واحدا إثر الآخر لإعلان تخليهم عن امتيازاتهم التي كانوا يطالبون بها، وبعد ساعات من التخلي ذي الطابع الحماسي أعلنت الجمعية الوطنية في الساعة الثانية من صباح 5 أغسطس تحرير الفلاحين، وجرى إضافة بعض التحفظات بعد ذلك تطالب الفلاحين بدفع مبالغ على أقساط دورية لاسترداد رسوم معينة، لكن مقاومة هذه الفكرة جعلت تحصيلها غير عملي، وبذلك كان في هذا القرار إنهاء حقيقي للنظام الإقطاعي· وكان توقيع الملك على تخلي النبلاء عن امتيازاتهم مدعاة إلى اعتباره كما سجل في المادة 61 "معيد الحرية الفرنسية"(33)·
واستمرت موجة المشاعر الإنسانية مدة طويلة تكفي لإبراز وثيقة تاريخية أخرى هي "إعلان حقوق الإنسان" والمواطن (72 أغسطس 9871) وقد اقترح هذه الوثيقة لافاييت Lafayette الذي كان لا يزال متحمساً لتأثره بإعلان الا ستقلال ووثائق الحقوق التي أعلنتها عدة ولايات أمريكية، وأيد النبلاء الأصغرون سناً في الجمعية مبدأ المساواة لأنهم كانوا قد عانوا من المزايا الوراثية التي كان يتمتع بها أكبر الأبناء، وبعضهم مثل ميرابو Mirabeau كان قد عانى من السجن التعسفي·
وشــجب المندوبـون ا لبورجوازيـون تفـرد الأرســتقراطيين بالوضعيــة الاجتماعيــة واحتكــار النبلاء المناصــب العليا فــي المجالين المدني والعسكري· وكان معظم الأعضاء قد قرأوا ما كتبه روسو Rousseau عن الإرادة العامة وقبلوا ما اعتقده هذا الفيلسوف من أن لكل إنسان حقوقا أساسية بمقتضى القانون الطبيعي· لكل هذا لم تكن هناك سوى معارضة قليلة لأن يتصدر الدستور الجديد إعلانا بدا مكملاً للثورة· وكانت بعض المواد تتضمن تكراراً :
مادة 1: ولد الناس أحرارا ويظلون أحراراً ومتساويين في الحقوق ·····
مادة 2: هدف التنظيمات السياسية لكها هو ضمان الحقوق الطبيعية التي لا يمكن انتزاعها بحكم القانون أو العادة للإنسان (الحقوق الأساسية) وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الجور·
مادة 4: الحرية هي أن يمارس الفرد كل ما يحلو له شريطة ألا يكون في ذلك ضرر للآخرين، ومن هنا فإن ممارسة كل إنسان لحقوقه الطبيعية لا حد لها إذا عاقت أفراد المجتمع الآخرين عن التمتع بالحقوق نفسها· ومن ثم فهذه الحدود لا يرسمها إلا القانون·····
مادة 6: القانون هو تعبير عن الإرادة العامة، ولكل مواطن الحق في المشاركة شخصياً أو من خلال ممثل له في صياغته أي القانون··· والمواطنين كلهم سواء في نظر القانون، ولهم حقوق متساوية في شغل المناصب والوظائف العامة على وفق قدراتهم·····
مادة 7: لا يجوز اتهام أي شخص أو القبض عليه أو سجنه إلا على وفق الطرائق التي يحددها القانون ····
مادة 9: الأفراد كلهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم، وإذا حتمت الضرورة القبض على أي شخص فإن القانون يمنع بشدة استخدام العنف مع السجين أو المعتقل·
مادة 01: لا يضار أحد بسبب آرائه بما في ذلك معتقداته الدينية طالما أن إظهار هذه الآراء والمعتقدات لا يخل بالنظام العام كما يحدده القانون·
مادة 11: حرية تداول الأفكار والآراء مكفولة وهي من أهم حقوق الإنسان، فكل مواطن له حق الكلام والكتابة وله أن ينشر ما يريد بحرية لكنه سيكون مسئولاً إذا أساء استخدام هذه الحرية مسئولية سيحددها القانون·
مادة 71: ما دامت الملكية حقاً مقدساً لا يجب انتهاكه فلن يسلب أحد ممتلكاته أو يجرد منها إلا على وفق ما تمليه المصلحة العامة وهو الأمر الذي يحدده القانون بوضوح، وفي حالة نزعها - أي الملكية - لا بد من تقديم تعويض عادل ومنصف للمنزوع ملكيته(43)·
ومع تأكيد هذه المثاليات الديمقراطية ظل هناك بعض القصور فقد ظل الرق مستمراً ومسموحاً به في مستعمرات فرنسا في الكاريبي حتى أبطلها ميثاق إبطال الرق في سنة 3971، وقصر الدستور الجديد حق الاقتراع وشغل المناصب العامة على دافعي الحد الأدنى من الضرائب· وظلت الحقوق المدنية غير كاملة بالنسبة للممثلين actors والبروتستانت واليهود· وامتنع لويس السادس عشر عن الموافقة على الإعلان على أساس أنه سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار· ولم يبق أمام الباريسيين سوى إجباره على القبول·

صفحة رقم : 14544